ایرادهای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

ایرادهای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
قانونگذار محترم در قانون اخیرالتصویب، فلسفه اصلی مجازات را به فراموشی سپرده است، چرا که هدف اصلی از مجازات اصلاح مجرم، جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و جلوگیری از تجری جرم در جامعه می باشد و چنانچه اهداف فوق به هر دلیل دستیابی نگردد، نه تنها مجرم اصلاح نشده بلکه این عدم اصلاح و مجازات مجرم، سبب تجری جرم به سایرین می گردد ،بلکه نظم عمومی جامعه را نیز جریحه دار می سازد ،چراکه اشخاص هنگامی که متوجه می گردند ،مجرم علیرغم ارتکاب جرم مجازات نمی گردد و جامعه هیچگونه واکنشی در قبال چنین جرمی انجام نمی‌دهد ،سایرین نیز دیگر نگرانی از قانون و مجازات نداشته و به ارتکاب جرم می پردازند و نتیجه همین می گردد که در جامعه ،تعداد مجرمین افزایش یافته و مجازات نتیجه اثر بخشی خود را از دست خواهد داد و نقض غرض خواهد شد  و بدین دلیل فلسفه اصلی مجازات ؛ معنا و مفهوم خود را از دست خواهد داد.بر اساس قانون مجازات اسلامی اختیار تعیین مجازات  حداقل و حداکثر به قاضی صادرکننده رای اعطاء شده بود و بعضاً قضات در مواردی همچون کلاهبرداری، علیرغم اینکه اشد مجازات حبس (هفت سال) را اعلام می نمودند، نه تنها جرائم کاهش یافته ،بلکه روزانه به تعداد مجرمین نیز افزوده می گردد، لذا با اعمال اشد مجازات نه تنها از تعداد مجرمین کاسته نمی شد، بلکه روزانه به تعداد و روش های کلاهبرداری نیز افزایش یافته، حال با مدنظر قرار دادن قانون فوق الذکر و الزام به اعمال مجازات به حداقل، یقیناً وضعیت اسفناک تر  خواهد بود، این موضوع را نباید به فراموشی سپرد که معمولاً کلاهبرداران از قانون و مجریان قانون پیشی گرفته و روشهای را اعمال می کند که تاکنون به مخیله هیچ شخصی رجوع ننموده و حتی در تصور هم نمی گنجدو پس از اعمال روشهای جدید به ناچار قانونگذار برای آن ها مقرراتی وضع می نماید، لذا با لحاظ این موضوع و زیرکی و خلاقیت کلاهبردار، یقیناً از قانون جدید کاملا مطلع شده و با مدنظر قرار دادن آن مبادرت به اعمال شیوه های جدید می نمایدند و هیچگونه نگرانی از مجازات ندارند، چرا که عموماً شخصی را که به عنوان کلاهبردار و یا اصطلاحاً رخ مراجعه  می نماید که نه تنها دسترسی به مشارالیه میسر نیست، بلکه در صورت دستگیری نیز با تذکر قانون جدید وفقد سابقه، تقاضای اعمال حداقل مجازات را می نماید و پس از کسر یک ششم تقاضای مرخصی و کسر یک سوم از حبس تقاضای آزادی مشروط می‌نماید ،جدایی از آنکه موارد دیگری چون بیماری شدید، عدم توانایی حبس، پابند الکترونیکی، مجازات های  جایگزین حبس و غیره را نیز اطلاع کامل دارند.
البته قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دارای فواید و محاسن زیادی نیز می باشد که نباید از آنها تخلف نمود همچون اینکه که در پاره ای از محاکم، بر اساس رویه شخصی قاضی محترم، در تمام پرونده ها حداکثر مجازات اعمال می شد و موارد مندرج  در قانون چون جهات مخففه، شخصیت متهم، علت و انگیزه ارتکاب بزه  و غیره اساساً فقد سابقه  توجهی نمی‌شد و در تمام موارد حداکثر مجازات، اعمال می شد؛ به نحوی که متهمین به محض ارجاع پرونده خود به آن شعبه اطلاع کامل از میزان مجازات خود داشتند و این قانون به عنوان سدی مانع از از بی توجهی برخی نسبت به قوانین و موارد یاد شده می‌باشد و قضات ناچارند با مدنظر قرار دادن قانون کاهش مجازات نسبت به صدور رای اقدام نمایند.
با احترام دکتر اکبر زمانی
نظر خود را بیان کنید
نظرات
1399/08/14 13:10
خیلی ممنون . اطلاعات من تو این زمینه به روز شد
1399/08/14 13:29
سپاسگزارم از شما دکتر زمانی بابت مقاله خوبتون 🙏🌺
1399/08/14 14:39
سلام ممنون از اطلاعات مفیدتون